شرایط و نحوه رسیدگی به جرایم منافی عفت ، جرایم سیاسی و جرایم مقامات دولتی و نظامی

شرایط و نحوه رسیدگی به جرایم منافی عفت ، جرایم سیاسی  و جرایم مقامات دولتی و نظامی

مطابق مواد 305  تا 309  قانون آیین دادرسی کیفری که اشعار می دارد :

 

ماده ۳۰۵- به جرایم سیاسی و مطبوعاتی با رعایت ماده (۳۵۲) این قانون به طور علنی در دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم با حضور هیأت منصفه رسیدگی می‌شود.

تبصره – احکام و ترتیبات هیأت منصفه، مطابق قانون مطبوعات و آیین‏نامه اجرائی آن است.

ماده ۳۰۶- به جرائم منافی عفت به طور مستقیم، در دادگاه صالح رسیدگی می شود.

تبصره- منظور از جرائم منافی عفت در این قانون، جرائم جنسی حدی، همچنین جرائم رابطه نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه است.

ماده ۳۰۷- رسیدگی به اتهامات رؤسای قوای سه‏ گانه و معاونان و مشاوران آنان، رییس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، وزیران و معاونان وزیران، دارندگان پایه قضایی، رییس و دادستان دیوان محاسبات، سفیران، استانداران، فرمانداران مراکز استان و جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و یا دارای درجه سرتیپ دومی شاغل در محل‌های سرلشکری و یا فرماندهی تیپ مستقل، مدیران کل اطلاعات استانها، حسب مورد، در صلاحیت دادگاه‌های کیفری تهران است، مگر آنکه رسیدگی به این جرایم به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد.

تبصره ۱- شمول این ماده بر دارندگان پایه قضایی و افسران نظامی و انتظامی در صورتی است که حسب مورد، در قوه قضاییه یا نیروهای مسلح انجام وظیفه کنند.

تبصره ۲- رسیدگی به اتهامات افسران نظامی و انتظامی موضوع این ماده که در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح می‌باشد، حسب مورد در صلاحیت دادگاه نظامی یک یا دو تهران است.

ماده ۳۰۸- رسیدگی به اتهامات مشاوران وزیران، بالاترین مقام سازمان‌ها، شرکتها و مؤسسه‌های دولتی و نهادها و مؤسسه‏ های عمومی غیردولتی، مدیران کل، فرمانداران، مدیران مؤسسه‌ها، سازمان‌ها، ادارات دولتی و نهادها و مؤسسه‏ های عمومی غیردولتی استان‌ها و شهرستان‌ها، رؤسای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، شهرداران مراکز شهرستان‌ها و بخشداران، حسب مورد، در صلاحیت دادگاه‌های کیفری مرکز استان محل وقوع جرم است، مگر آنکه رسیدگی به این اتهامات به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد.

ماده ۳۰۹- صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به جرایم اشخاص موضوع مواد (۳۰۷) و (۳۰۸) این قانون، اعم از آن است که در زمان تصدی سمت‌های مذکور یا قبل از آن مرتکب جرم شده باشند.