شرایط قصاص عضومرتکب مانند زن حامله در قانون مجازات اسلامی
مطابق مواد 442 تا 447 قانون مجازات اسلامی که اشعار می دارد
ماده ۴۴۲- اگر مرتکب به سبب حرکت یا غیرآن، موجب شود که قصاص بیش از جنایت انجام شود، قصاص کننده ضامن نیست و اگر قصاص کننده یا فرد دیگری موجب زیاده باشد حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می شود.
ماده ۴۴۳- اگر زن حامله، محکوم به قصاص عضو باشد و در اجرای قصاص، پیش یا پس از وضع حمل، بیم تلف یا آسیب بر طفل باشد، قصاص تا زمانی که بیم مذکور بر طرف شود به تأخیر می افتد.
ماده ۴۴۴- قصاص کردن مرتکب در جنایت بر عضو، بدون بیهوش کردن وی یا بی حس کردن عضو او، حق مجنیٌ علیه است مگر اینکه جنایت درحال بیهوشی یا بی حسی عضو مجنیٌ علیه اتفاق افتاده باشد.
ماده ۴۴۵- مداوا و بیهوش کردن مرتکب و بی حس کردن عضو او پس از اجرای قصاص جایز است.
ماده ۴۴۶- اگر شخصی همه یا مقداری از عضو دیگری را قطع کند و مجنیٌ علیه قسمت جدا شده را پیوند بزند، قصاص ساقط نمی شود.
ماده ۴۴۷- در کلیه مواردی که در این بخش به کتاب پنجم«تعزیرات» ارجاع داده شده است، در خصوص قتل عمدی مطابق ماده (۶۱۲) آن قانون و در سایر جنایات عمدی مطابق ماده (۶۱۴) و تبصره آن عمل می شود.
مراحل قبول پرونده شما توسط وکیل پایه یک دادگستری برای پیگیری در دادسرا یا دادگاههای کیفری :
1-مطالعه و بررسی دقیق و همه جانبه پرونده
2- مطابقت با قوانین مربوطه
3- ارائه مشاوره و بهترین راهکار مناسب
4- پیگیری پرونده تا آخر کار
5- حق الوکاله منصفانه
پرونده های :
جعل – کلاهبرداری – خیانت در امانت – توهین - سرقت - ضرب و جرح – قتل- رشا و ارتشاء– اختلاس- دیه حوادث رانندگی و تصادفات – دیه جرایم قصور پزشکی - جرایم رایانه ای یا اینترنتی یا سایبری یا فضای مجازی - اعسار از پرداخت دیه و تقسیط دیه - اخذ دیه حوادث ناشی از کار و دفاع در برابر جرایم مذکور و....................
تلفن تماس با وکیل جهت تعیین وقت مشاوره حضوری :
09124404650 ( 9 صبح تا 8 شب )
آدرس دفتر : تهران – فلکه دوم صادقیه – ابتدای آیت اله کاشانی .......