شرایط و نحوه صدور قرار نیابت قضایی توسط بازپرس

شرایط و نحوه صدور قرار نیابت قضایی توسط بازپرس :

مطابق مواد 119  تا 122   قانون آیین دادرسی کیفری که اشعار می دارد :

 

ماده ۱۱۹- هرگاه تحقیق از متهم، استماع شهادت شهود و مطلع، معاینه محل، بازرسی از منازل و اماکن و اشیاء، جمع‏آوری آلات جرم و به طور کلی هر اقدام دیگری خارج از حوزه قضایی محل مأموریت بازپرس لازم شود، وی با صدور قرار نیابت قضایی مطابق مقررات قانونی و ارسال اصل یا تصویر اوراق مورد نیاز پرونده و تصریح موارد، انجام آنها را از بازپرس محل، تقاضا می‌کند. این بازپرس در حدود مفاد نیابت اعطائی، موضوع نیابت را انجام می‌دهد و اوراق تنظیمی را پس از امضاء به همراه سایر مدارک به دست آمده نزد مرجع نیابت‌دهنده می‏فرستد و در صورتی که اجرای تمام یا بخشی از مفاد نیابت، مربوط به حوزه قضایی دیگری باشد، اوراق را برای اجرای نیابت به مرجع مزبور ارسال و مراتب را به بازپرس نیابت‌دهنده اعلام می‌دارد.

تبصره ۱-‌ انجام نیابت قضایی در حوزه قضایی بخش به‌عهده رییس یا دادرس علی‏ البدل دادگاه آن محل است.

تبصره ۲- در مواردی که اقرار متهم و یا شهادت شاهد و یا شهادت بر شهادت شاهد، مستند رأی دادگاه ‌باشد، استماع آن توسط قاضی صادرکننده رأی الزامی است.

ماده ۱۲۰- بازپرس در هنگام صدور قرار نیابت قضایی می‌تواند نوع تأمین را معین یا اختیار أخذ تأمین و نوع آن را به نظر بازپرسی که تحقیق از او خواسته شده، واگذار کند. چنانچه بازپرسی که تحقیق از او درخواست شده با توجه به دفاع متهم و ادله ابرازی وی احراز کند که تأمین خواسته شده نامتناسب است به نظر خود، تأمین متناسبی أخذ می‌کند. همچنین در موردی که تقاضای أخذ تأمین نشده باشد، وی می‌تواند در صورت توجه اتهام با نظر خود تأمین مناسب أخذ کند.

ماده ۱۲۱– هرگاه در اجرای نیابت قضایی، قرار تأمین صادره منتهی به بازداشت متهم شود، پرونده جهت اظهارنظر نزد دادستان محل اجرای نیابت ارسال می‌شود. به اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت، مطابق مقررات در دادگاه صالح محل اجرای نیابت، رسیدگی می‌شود.

ماده ۱۲۲- هرگاه به تشخیص بازپرس، مباشرت وی در انجام تحقیقی در خارج از حوزه قضایی محل مأموریتش ضروری باشد، موضوع را به نحو مستدل به دادستان اعلام و پس از کسب نظر موافق وی، ضمن هماهنگی با دادستان محل و تحت نظارت او، نسبت به اجرای مأموریت اقدام می‌کند. در این‌صورت، ضابطان دادگستری و مراجع رسمی مکلف به اجرای دستورهای بازپرس هستند.