مجازات
برای زنای محصن و محصنه و شرایط تحقق احصان زن و مرد در قانون مجازات اسلامی:
مطابق مواد 225 تا 232
قانون
مجازات اسلامی که اشعار می دارد :
ماده
۲۲۵ – حد زنا
برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. درصورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه
صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد،
موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر اینصورت موجب صد ضربه شلاق برای
هر یک می باشد.
ماده
۲۲۶ – احصان در
هریک از مرد و زن به نحو زیر محقق می شود:
الفـ
احصان مرد عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و
عاقل بوده از طریق قُبُل با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان
جماع از طریق قُبُل را با وی داشته باشد.
ب
ـ احصان زن عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد ودر حالی که بالغ
وعاقل بوده، با او از طریق قُبُل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قُبُل را با
شوهر داشته باشد.
ماده
۲۲۷- اموری از قبیل مسافرت، حبس، حیض، نفاس، بیماری مانع
از مقاربت یا بیماریی که موجب خطر برای طرف مقابل می گردد مانند ایدز و سفلیس،
زوجین را از احصان خارج می کند.
ماده
۲۲۸- در زنا با محارم نسبی و زنای محصنه، چنانچه زانیه
بالغ و زانی نابالغ باشد مجازات زانیه فقط صد ضربه شلاق است.
ماده
۲۲۹- مردی که همسر دائم دارد، هرگاه قبل از دخول، مرتکب
زنا شود حد وی صد ضربه شلاق، تراشیدن موی سر و تبعید به مدت یک سال قمری است.
ماده
۲۳۰- حد زنا در مواردی که مرتکب غیر محصن باشد، صد ضربه
شلاق است.
ماده
۲۳۱- در موارد زنای به عنف و در حکم آن، در صورتی که زن
باکره باشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل نیز
محکوم می شود و درصورتی که باکره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می
گردد.
ماده
۲۳۲- هرگاه مرد یا زنی کمتر از چهار بار اقرار به زنا
نماید به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می شود. حکم این
ماده در مورد لواط، تفخیذ و مساحقه نیز جاری است.