وظایف
بازپرس در مورد کشف جرم و حقوق و وظایف شاکی :
مطابق
مواد 99 تا 103 قانون آیین دادرسی کیفری که اشعار می دارد :
ماده ۹۹- هرگاه بازپرس ضمن تحقیق، جرم دیگری را کشف کند که با
جرم اول مرتبط نباشد و بدون شکایت شاکی نیز قابل تعقیب باشد، اقدامات لازم را طبق
قانون برای حفظ آثار و علائم وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم بهعمل
میآورد و همزمان مراتب را به دادستان اطلاع میدهد و در صورت ارجاع دادستان،
تحقیقات را ادامه میدهد.
تبصره
– چنانچه
جرم کشف شده از جرایمی باشد که با شکایت شاکی قابل تعقیب است، مراتب در صورت
امکان، توسط دادستان به نحو مقتضی به اطلاع بزه دیده میرسد.
ماده ۱۰۰- شاکی میتواند در هنگام تحقیقات، شهود خود را معرفی
و ادله اش را اظهار کند و در تحقیقات حضور یابد، صورتمجلس تحقیقات مقدماتی یا سایر
اوراق پرونده را که با ضرورت کشف حقیقت منافات ندارد، مطالعه کند و یا به هزینه
خود از آنها تصویر یا رونوشت بگیرد.
تبصره
۱- در صورت درخواست شاکی، چنانچه بازپرس مطالعه یا
دسترسی به تمام یا برخی از اوراق پرونده را منافی با ضرورت کشف حقیقت بداند، با
ذکر دلیل، قرار رد درخواست را صادر میکند. این قرار، حضوری به شاکی ابلاغ میشود
و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوقالعاده
به اعتراض رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. تصمیم دادگاه قطعی است.
تبصره
۲- ارائه اسناد و مدارک طبقهبندی شده و اسناد حاوی
مطالب مربوط به تحقیقات جرایم منافی عفت و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی به
شاکی ممنوع است.
تبصره
۳- شاکی باید از انتشار مطالب و مدارکی که انتشار آنها
به موجب شرع یا قانون ممنوع است امتناع کند، مگر در مقام احقاق حق خود در مراجع
صالح
ماده ۱۰۱- بازپرس مکلف است در مواردی که دسترسی به اطلاعات
فردی بزه دیده، از قبیل نام و نام خانوادگی، نشانی و شماره تلفن، احتمال خطر و
تهدید جدی علیه تمامیت جسمانی و حیثیت بزه دیده را به همراه داشته باشد، تدابیر
مقتضی را برای جلوگیری از دسترسی به این اطلاعات اتخاذ کند. این امر در مرحله
رسیدگی در دادگاه نیز به تشخیص رییس دادگاه و با رعایت مصالح بزه دیده اعمال می
شود.
ماده ۱۰۲- انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت
ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در
مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در
این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام
قضائی انجام می شود.
تبصره
۱- در جرائم منافی عفت هرگاه شاکی وجود نداشته باشد و
متهم بدواً قصد اقرار داشته باشد، قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار می
کند.
تبصره
۲- قاضی مکلف است عواقب شهادت فاقد شرایط قانونی را به
شاهدان تذکر دهد.
تبصره
۳- در جرایم مذکور در این ماده، اگر بزهدیده محجور
باشد، ولی یا سرپرست قانونی او حق طرح شکایت دارد. در مورد بزهدیده بالغی که سن
او زیر هجده سال است، ولی یا سرپرست قانونی او نیز حق طرح شکایت دارد.
ماده ۱۰۳- هرگاه در برابر مقام قضایی به هنگام انجام وظیفه
مقاومتی شود، او میتواند از قوای انتظامی و در صورت ضرورت از نیروهای نظامی
استفاده کند. این قوا مکلف به انجام دستور مقام قضایی هستند. در صورت عدم اجرای
دستور، مستنکف به مجازات مقرر قانونی محکوم میشود.