نحوه اثبات دیه در قتل عمدی و در صورت جنایت بر اعضاء و منافع در قانون مجازات اسلامی

نحوه اثبات دیه در قتل عمدی و در صورت جنایت بر اعضاء و منافع در قانون مجازات اسلامی

 

مطابق مواد 454 تا 458  قانون مجازات اسلامی که اشعار می دارد

ماده ۴۵۴- ادله اثبات دیه، علاوه بر قسامه، همان ادله اثبات دیون و ضمان مالی است.

ماده ۴۵۵- قتل عمدی موجب دیه، به شرح مقرر در باب قصاص با قسم پنجاه مرد و قتل غیرعمدی با قسم بیست و پنج مرد، تنها درصورت حصول لوث و فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر، اثبات می شود.

ماده ۴۵۶- در جنایت بر اعضاء و منافع اعم از عمدی و غیرعمدی درصورت لوث و فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر، مجنیٌ علیه می تواند با اقامه قسامه به شرح زیر، جنایت مورد ادعاء را اثبات و دیه آن را مطالبه کند. لکن حق قصاص با آن ثابت نمی شود.

الف- شش قسم در جنایتی که دیه آن به مقدار دیه کامل است.
ب- پنج قسم در جنایتی که دیه آن پنج ششم دیه کامل است.
پ- چهار قسم در جنایتی که دیه آن دو سوم دیه کامل است.
ت- سه قسم در جنایتی که دیه آن یک دوم دیه کامل است.
ث- دو قسم در جنایتی که دیه آن یک سوم دیه کامل است.
ج- یک قسم در جنایتی که دیه آن یک ششم دیه کامل یا کمتر از آن است.

تبصره۱ ـ در مورد هریک از بندهای فوق درصورت نبودن نفرات لازم، مجنیٌ علیه، خواه مرد باشد خواه زن، می تواند به همان اندازه قسم را تکرار کند.

تبصره۲ ـ در هریک از موارد فوق چنانچه مقدار دیه، بیش از مقدار مقرر در آن بند و کمتر از مقدار مقرر در بند قبلی باشد، رعایت نصاب بیشتر لازم است.

ماده ۴۵۷- اگر مدعی به ترتیب فوق، اقامه قسامه نکند، می تواند از مدعی علیه، مطالبه قسامه کند و در این صورت مدعی علیه با قسامه تبرئه می شود.

ماده ۴۵۸- مقررات سوگند در قسامه همان مقررات کتاب قصاص است.

مراحل قبول پرونده شما توسط وکیل پایه یک دادگستری برای پیگیری در دادسرا یا دادگاههای کیفری :

 

1-مطالعه و بررسی دقیق و همه جانبه پرونده

2- مطابقت با قوانین مربوطه

3- ارائه مشاوره و بهترین راهکار مناسب

4- پیگیری پرونده تا آخر کار

5- حق الوکاله منصفانه

 

پرونده های :

 جعل – کلاهبرداری – خیانت در امانت – توهین - سرقت - ضرب و جرح – قتل-  رشا و ارتشاء–  اختلاس- دیه حوادث رانندگی و تصادفات – دیه جرایم قصور پزشکی  - جرایم رایانه ای یا اینترنتی یا سایبری یا فضای مجازی -  اعسار از پرداخت دیه و تقسیط دیه - اخذ دیه حوادث ناشی از کار و دفاع در برابر جرایم مذکور و....................

 

تلفن تماس با وکیل جهت تعیین وقت مشاوره حضوری :

 

09124404650      ( 9 صبح تا 8  شب )

 

آدرس دفتر : تهران – فلکه دوم صادقیه – ابتدای آیت اله کاشانی .......

 

 

نحوه پرداخت دیه در صورت ارتکاب جنایت توسط دو یا چند نفرمشترکا" در قانون مجازات اسلامی

نحوه پرداخت دیه در صورت ارتکاب جنایت توسط دو یا چند نفرمشترکا" در قانون مجازات اسلامی

 

مطابق مادتین 452 و 453  قانون مجازات اسلامی که اشعار می دارد

ماده ۴۵۲- دیه، حسب مورد حق شخصی مجنیٌ علیه یا ولی دم است و احکام و آثار مسؤولیت مدنی یا ضمان را دارد. ذمه مرتکب جز با پرداخت دیه، مصالحه، ابراء و تهاتر، بری نمی گردد.

تبصره ـ ورثه مقتول به جز بستگان مادری به نسبت سهم الارث از دیه مقتول نیز ارث می برند.

ماده ۴۵۳- هرگاه دو یا چند نفر به نحو اشتراک مرتکب جنایت موجب دیه گردند، حسب مورد هریک از شرکا یا عاقله آنها به طور مساوی مکلف به پرداخت دیه است.

اگر قاتل از ورثه مقتول باشد از چه اموالی ارث می برد؟

اگر قاتل از ورثه مقتول باشد از چه اموالی ارث می برد؟

 

مطابق مادتین 450 و 451  قانون مجازات اسلامی که اشعار می دارد

ماده ۴۵۰- در جنایت شبه عمدی، خطای محض و جنایت عمدی که قصاص در آن جایز یا ممکن نیست، در صورت درخواست مجنیٌ علیه یا ولی دم دیه پرداخت می شود مگر به نحو دیگری مصالحه شود.

 

ماده ۴۵۱- در صورتی که قاتل از ورثه مقتول باشد چنانچه قتل عمدی باشد از اموال و دیه مقتول و در صورتی که خطای محض یا شبه عمدی باشد از دیه وی ارث نمی برد. در موارد فقدان وارث دیگر، مقام رهبری وارث است.

مراحل قبول پرونده شما توسط وکیل پایه یک دادگستری برای پیگیری در دادسرا یا دادگاههای کیفری :

 

1-مطالعه و بررسی دقیق و همه جانبه پرونده

2- مطابقت با قوانین مربوطه

3- ارائه مشاوره و بهترین راهکار مناسب

4- پیگیری پرونده تا آخر کار

5- حق الوکاله منصفانه

 

پرونده های :

 جعل – کلاهبرداری – خیانت در امانت – توهین - سرقت - ضرب و جرح – قتل-  رشا و ارتشاء–  اختلاس- دیه حوادث رانندگی و تصادفات – دیه جرایم قصور پزشکی  - جرایم رایانه ای یا اینترنتی یا سایبری یا فضای مجازی -  اعسار از پرداخت دیه و تقسیط دیه - اخذ دیه حوادث ناشی از کار و دفاع در برابر جرایم مذکور و....................

 

تلفن تماس با وکیل جهت تعیین وقت مشاوره حضوری :

 

09124404650      ( 9 صبح تا 8  شب )

 

آدرس دفتر : تهران – فلکه دوم صادقیه – ابتدای آیت اله کاشانی .......

 

تعریف دیه و ارش در قانون مجازات اسلامی

تعریف دیه و ارش در قانون مجازات اسلامی

 

مطابق مادتین 448 و 449  قانون مجازات اسلامی که اشعار می دارد

ماده ۴۴۸- دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است.

ماده ۴۴۹- ارش، دیه غیرمقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنیٌ علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند. مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد مگر اینکه در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود.

مراحل قبول پرونده شما توسط وکیل پایه یک دادگستری برای پیگیری در دادسرا یا دادگاههای کیفری :

 

1-مطالعه و بررسی دقیق و همه جانبه پرونده

2- مطابقت با قوانین مربوطه

3- ارائه مشاوره و بهترین راهکار مناسب

4- پیگیری پرونده تا آخر کار

5- حق الوکاله منصفانه

 

پرونده های :

 جعل – کلاهبرداری – خیانت در امانت – توهین - سرقت - ضرب و جرح – قتل-  رشا و ارتشاء–  اختلاس- دیه حوادث رانندگی و تصادفات – دیه جرایم قصور پزشکی  - جرایم رایانه ای یا اینترنتی یا سایبری یا فضای مجازی -  اعسار از پرداخت دیه و تقسیط دیه - اخذ دیه حوادث ناشی از کار و دفاع در برابر جرایم مذکور و....................

 

تلفن تماس با وکیل جهت تعیین وقت مشاوره حضوری :

 

09124404650      ( 9 صبح تا 8  شب )

 

آدرس دفتر : تهران – فلکه دوم صادقیه – ابتدای آیت اله کاشانی .......

 

شرایط قصاص عضو مرتکب مانند زن حامله در قانون مجازات اسلامی

شرایط قصاص عضومرتکب مانند زن حامله در قانون مجازات اسلامی

 

مطابق مواد 442 تا 447  قانون مجازات اسلامی که اشعار می دارد

ماده ۴۴۲- اگر مرتکب به سبب حرکت یا غیرآن، موجب شود که قصاص بیش از جنایت انجام شود، قصاص کننده ضامن نیست و اگر قصاص کننده یا فرد دیگری موجب زیاده باشد حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می شود.

ماده ۴۴۳- اگر زن حامله، محکوم به قصاص عضو باشد و در اجرای قصاص، پیش یا پس از وضع حمل، بیم تلف یا آسیب بر طفل باشد، قصاص تا زمانی که بیم مذکور بر طرف شود به تأخیر می افتد.

ماده ۴۴۴- قصاص کردن مرتکب در جنایت بر عضو، بدون بیهوش کردن وی یا بی حس کردن عضو او، حق مجنیٌ علیه است مگر اینکه جنایت درحال بیهوشی یا بی حسی عضو مجنیٌ علیه اتفاق افتاده باشد.

ماده ۴۴۵- مداوا و بیهوش کردن مرتکب و بی حس کردن عضو او پس از اجرای قصاص جایز است.

ماده ۴۴۶- اگر شخصی همه یا مقداری از عضو دیگری را قطع کند و مجنیٌ علیه قسمت جدا شده را پیوند بزند، قصاص ساقط نمی شود.

ماده ۴۴۷- در کلیه مواردی که در این بخش به کتاب پنجم«تعزیرات» ارجاع داده شده است، در خصوص قتل عمدی مطابق ماده (۶۱۲) آن قانون و در سایر جنایات عمدی مطابق ماده (۶۱۴) و تبصره آن عمل می شود.

 

مراحل قبول پرونده شما توسط وکیل پایه یک دادگستری برای پیگیری در دادسرا یا دادگاههای کیفری :

 

1-مطالعه و بررسی دقیق و همه جانبه پرونده

2- مطابقت با قوانین مربوطه

3- ارائه مشاوره و بهترین راهکار مناسب

4- پیگیری پرونده تا آخر کار

5- حق الوکاله منصفانه

 

پرونده های :

 جعل – کلاهبرداری – خیانت در امانت – توهین - سرقت - ضرب و جرح – قتل-  رشا و ارتشاء–  اختلاس- دیه حوادث رانندگی و تصادفات – دیه جرایم قصور پزشکی  - جرایم رایانه ای یا اینترنتی یا سایبری یا فضای مجازی -  اعسار از پرداخت دیه و تقسیط دیه - اخذ دیه حوادث ناشی از کار و دفاع در برابر جرایم مذکور و....................

 

تلفن تماس با وکیل جهت تعیین وقت مشاوره حضوری :

 

09124404650      ( 9 صبح تا 8  شب )

 

آدرس دفتر : تهران – فلکه دوم صادقیه – ابتدای آیت اله کاشانی .......

شرایط اجرای قصاص عضو در قانون مجازات اسلامی

شرایط اجرای قصاص عضو در قانون مجازات اسلامی

مطابق مواد 439 تا 441  قانون مجازات اسلامی که اشعار می دارد:

ماده ۴۳۹- ابزار قطع و جرح درقصاص عضو باید تیز، غیرآلوده و مناسب با اجرای قصاص باشد و ایذاء مرتکب، بیش از مقدار جنایت او ممنوع و موجب تعزیر مقرر در قانون است. اگر مرتکب، بیمار یا شرایط زمان و مکان به گونه ای باشد که در قصاص، بیم سرایت به نفس یا صدمه دیگر باشد، در صورت امکان، موانع رفع و قصاص اجراء می شود. در غیر این صورت تا برطرف شدن بیم سرایت، قصاص به تأخیر میافتد.

ماده ۴۴۰- قصاص عضو را میتوان فوراً اجراء کرد لکن اگر علم به سرایت وجود نداشته باشد و قصاص اجراء شود و پس از آن، جنایت سرایت کند و سرایت پدید آمده، عمدی محسوب شود، مرتکب حسب مورد، به قصاص نفس یا عضو محکوم می شود لکن پیش از اجرای قصاص نفس ولی دم باید، دیه جنایتی را که به عنوان قصاص عضو بر مرتکب وارد شده است به او بپردازد و اگر سرایت پدید آمده، غیرعمدی محسوب شود، مرتکب به دیه جنایتی که به وسیله سرایت، پدیدآمده است، محکوم می شود و دیه مقداری که قصاص شده است کسر نمی شود.

ماده ۴۴۱- برای رعایت تساوی قصاص عضو با جنایت، باید حدود جراحت کاملاً اندازه گیری شود و هر چیزی که مانع از استیفای قصاص یا موجب ازدیاد آن باشد، برطرف گردد.

 

مراحل قبول پرونده شما توسط وکیل پایه یک دادگستری برای پیگیری در دادسرا یا دادگاههای کیفری :

 

1-مطالعه و بررسی دقیق و همه جانبه پرونده

2- مطابقت با قوانین مربوطه

3- ارائه مشاوره و بهترین راهکار مناسب

4- پیگیری پرونده تا آخر کار

5- حق الوکاله منصفانه

 

پرونده های :

 جعل – کلاهبرداری – خیانت در امانت – توهین - سرقت - ضرب و جرح – قتل-  رشا و ارتشاء–  اختلاس- دیه حوادث رانندگی و تصادفات – دیه جرایم قصور پزشکی  - جرایم رایانه ای یا اینترنتی یا سایبری یا فضای مجازی -  اعسار از پرداخت دیه و تقسیط دیه - اخذ دیه حوادث ناشی از کار و دفاع در برابر جرایم مذکور و....................

 

تلفن تماس با وکیل جهت تعیین وقت مشاوره حضوری :

 

09124404650      ( 9 صبح تا 8  شب )

 

آدرس دفتر : تهران – فلکه دوم صادقیه – ابتدای آیت اله کاشانی .......

حق قصاص در صورت زنده ماندن قاتل پس از اجرای قصاص نفس در قانون مجازات اسلامی

حق قصاص در صورت زنده ماندن قاتل پس از اجرای قصاص نفس در قانون مجازات اسلامی

مطابق ماده 438  قانون مجازات اسلامی که اشعار می دارد

ماده ۴۳۸- اگر پس از اجرای قصاص نفس، قاتل زنده بماند، حق قصاص برای ولی دم محفوظ است لکن اگر وی را به گونه ای که جایز نیست، قصاص کرده باشد، در صورتی که قاتل آسیب ببیند مشروط به شرایط قصاص عضو از جمله عدم خوف تلف ولی دم، قاتل حق قصاص عضو او را دارد و حق قصاص نفس نیز برای ولی دم باقی است ولی قبل از اجرای قصاص نفس، قاتل باید حق خود را استیفاء، مصالحه یا گذشت کند لکن اگر ولی دم نخواهد دوباره قصاص کند، قاتل حق قصاص او را ندارد. اگر قاتل برای فرار از قصاص نفس حاضر به گذشت، مصالحه و استیفای حق خود نشود با شکایت ولی دم از این امر، دادگاه مدت مناسبی را مشخص و به قاتل اعلام می کند تا ظرف مهلت مقرر به گذشت، مصالحه یا مطالبه قصاص عضو اقدام کند. در صورت عدم اقدام او در این مدت، ولی دم به تعزیر مقرر در قانون محکوم می شود و با مطالبه او قصاص نفس اجراء می گردد و حق قصاص عضو برای ورثه جانی، محفوظ است.

 

شرایط اجرای قصاص نفس یا قتل مانند زن حامله در قانون مجازات اسلامی چیست

شرایط اجرای قصاص نفس یا قتل مانند زن حامله در قانون مجازات اسلامی چیست ؟

 

مطابق مادتین 436 و 437  قانون مجازات اسلامی که اشعار می دارد

ماده ۴۳۶- قصاص نفس فقط به شیوه های متعارف، که کمترین آزار را به قاتل میرساند، جایز است و مثله کردن او پس از قصاص، ممنوع و موجب دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم«تعزیرات» است.

ماده ۴۳۷- زن حامله، که محکوم به قصاص نفس است، نباید پیش از وضع حمل قصاص شود. اگر پس از وضع حمل نیز بیم تلف طفل باشد، تا زمانی که حیات طفل محفوظ بماند، قصاص به تأخیر می افتد.

 

مجازات فراری دادن مرتکب جنایت عمدی و مسئول پرداخت دیه در قانون مجازات اسلامی

مجازات فراری دادن مرتکب جنایت عمدی و مسئول پرداخت دیه در قانون مجازات اسلامی

 

مطابق مادتین 434 و 435  قانون مجازات اسلامی که اشعار می دارد

ماده ۴۳۴- هرگاه کسی فردی را که مرتکب جنایت عمدی شده است فراری دهد به تحویل وی الزام می شود. اگر در موارد قتل و جنایت بر عضو که منجر به قطع یا نقص عضو یا از بین رفتن یکی از منافع آن شده است، بازداشت فراری دهنده مؤثر در حضور مرتکب یا الزام فراری دهنده به احضار مرتکب باشد، دادگاه باید با درخواست صاحب حق قصاص تا زمان دستگیری مرتکب، فراری دهنده را بازداشت کند. اگر مرتکب پیش از دستگیری بمیرد یا دستگیری وی متعذر شود یا صاحب حق قصاص رضایت دهد، فراری دهنده آزاد می شود و صاحب حق قصاص در همه موارد قصاص نفس و عضو، می تواند در صورت فوت مرتکب یا تعذر دستگیری او، دیه را از اموال وی یا فراری دهنده بگیرد. فراری دهنده می تواند پس از پرداخت دیه برای دریافت آن به مرتکب رجوع کند.

ماده ۴۳۵- هرگاه در جنایت عمدی، به علت مرگ یا فرار، دسترسی به مرتکب ممکن نباشد با درخواست صاحب حق، دیه جنایت از اموال مرتکب پرداخت می شود و درصورتی که مرتکب مالی نداشته باشد در خصوص قتل عمد، ولی دم می تواند دیه را از عاقله بگیرد و درصورت نبود عاقله یا عدم دسترسی به آنها یا عدم تمکن آنها ، دیه از بیت المال پرداخت می شود و در غیر قتل، دیه بر بیت المال خواهد بود. چنانچه پس از أخذ دیه، دسترسی به مرتکب جنایت اعم از قتل و غیر قتل، ممکن شود درصورتی که أخذ دیه به جهت گذشت از قصاص نباشد، حق قصاص حسب مورد برای ولی دم یا مجنیٌ علیه محفوظ است، لکن باید قبل از قصاص، دیه گرفته شده را برگرداند.

 

 

مراحل قبول پرونده شما توسط وکیل پایه یک دادگستری برای پیگیری در دادسرا یا دادگاههای کیفری :

 

1-مطالعه و بررسی دقیق و همه جانبه پرونده

2- مطابقت با قوانین مربوطه

3- ارائه مشاوره و بهترین راهکار مناسب

4- پیگیری پرونده تا آخر کار

5- حق الوکاله منصفانه

 

پرونده های :

 جعل – کلاهبرداری – خیانت در امانت – توهین - سرقت - ضرب و جرح – قتل-  رشا و ارتشاء–  اختلاس- دیه حوادث رانندگی و تصادفات – دیه جرایم قصور پزشکی  - جرایم رایانه ای یا اینترنتی یا سایبری یا فضای مجازی -  اعسار از پرداخت دیه و تقسیط دیه - اخذ دیه حوادث ناشی از کار و دفاع در برابر جرایم مذکور و....................

 

تلفن تماس با وکیل جهت تعیین وقت مشاوره حضوری :

 

09124404650      ( 9 صبح تا 8  شب )

 

آدرس دفتر : تهران – فلکه دوم صادقیه – ابتدای آیت اله کاشانی .......

محاسبه فاضل دیه با طلب صاحب حق قصاص و موارد مصرف آن در قانون مجازات اسلامی

محاسبه فاضل دیه با طلب صاحب حق قصاص و موارد مصرف آن در قانون مجازات اسلامی

مطابق مواد 430 تا 433  قانون مجازات اسلامی که اشعار می دارد :

ماده ۴۳۰- در موارد لزوم پرداخت فاضل دیه اگر مقتول یا صاحب حق قصاص، طلبی از مرتکب داشته باشد، طلب مذکور با رضایت صاحب آن، هرچند بدون رضایت مرتکب، به عنوان فاضل دیه، قابل محاسبه است.

ماده ۴۳۱- فاضل دیه یا سهم پرداختی شرکا از دیه جنایت، متعلق به قصاص شونده است و او می تواند آن را به صاحب حق قصاص یا شرکای خود ببخشد و یا هر نوع تصرف مالکانه دیگری در آن انجام دهد لکن اگر آن را دریافت کرده باشد و قصاص صورت نگیرد، باید آن را برگرداند.

ماده ۴۳۲- هرگاه مجنیٌ علیه پیش از استیفای حق قصاص، فوت کند و ترکه او برای ادای دیون او کافی نباشد، صاحب حق قصاص، بدون اداء یا تضمین آن دیون، حق استیفای قصاص را دارد لکن حق گذشت مجانی، بدون اداء یا تضمین دیون را ندارد و اگر به هر علت، قصاص به دیه تبدیل شود، باید در ادای دیون مذکور صرف شود. این حکم در مورد ترکه مقتول نیز جاری است.

ماده ۴۳۳- اگر مجنیٌ علیه یا همه اولیای دم، پیش از قصاص یا در حین اجرای آن از قصاص مرتکب گذشت کنند، قصاص متوقف می شود و آنان ضامن خساراتی که در حین اجرای قصاص به مرتکب رسیده است، نمی باشند و اگر برخی از آنان گذشت نمایند یا مصالحه کنند، خواهان قصاص باید پیش از اجرای قصاص، سهم آنها را حسب مورد به آنان یا مرتکب بپردازد.